فهرست مطالب
معیارها و اصول حاکم بر اعتبار قراردادها
معیارهای اعتبار قراردادها به عوامل مختلفی منوط است که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد:
- رضایت آزادانه طرفین: یکی از معیارهای اعتبار قرارداد، وجود رضایت آزادانه طرفین است. این به معنای این است که هیچ یک از طرفین تحت فشار، تهدید یا تقلب به انجام قرارداد مجبور نشده باشند. اگر یکی از طرفین احساس کند که رضایت آزادانه خود را در انجام قرارداد نداشته است، ممکن است قرارداد نامعتبر باشد.
- قصد مشخص: قراداد، باید قصد مشخص و معینی را در خصوص تشکیل رابطهی حقوقی بین طرفین نشان دهد. قصد طرفین، باید بر اساس اظهارات و عملکرد آنها، قایل استناد باشد.
- صلاحیت طرفین: صلاحیت طرفین یک معیار دیگر برای اعتبار قرارداد است. این به معنای داشتن صلاحیت حقوقی و قانونی برای انجام قرارداد است. به عنوان مثال، یک فرد باید بالای سن قانونی باشد و یا یک شخص حقوقی باید صلاحیت قانونی داشته باشد تا بتواند به نمایندهای اختصاصی برای انجام قرارداد توکیل دهد.
- موضوع قابل اجرای قراداد (قابلیت قراداد): قرارداد باید موضوعاً و اجتماعاً قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر، موضوع و اهداف قرارداد باید قانونی و عملی باشند. به عنوان مثال، یک قرارداد که در مخالفت با قوانین عمومی یا اخلاقی باشد، ممکن است نامعتبر باشد.
- عقلانیت و عادلانهبودن: شروط و شرایط قرارداد نباید به گونهای باشند که در تضاد با عقل و عادلانهبودن باشند. به عبارت دیگر، شروط قرارداد نباید به طور روشن و یا پنهان، منافی اصول عمومی عدالت و عقلانیت باشند.
- مطابقت با قوانین و عدم تضاد با قوانین: قرارداد باید با قوانین و مقررات حقوقی کشور مطابقت داشته باشد. هر گونه تضاد با قانون، منجر به نامعتبر شدن قرارداد خواهد شد.
- مؤافقتهای لازم: برخی از قراردادها نیاز به تأیید یا مؤافقت نهایی از سوی مقامات یا نهادهای دولتی دارند. در صورت عدم اخذ مؤافقتهای لازم، قرارداد ممکن است نامعتبر باشد.
- اجراپذیری و عملکرد: شروط قرارداد باید به گونهای باشند که اجرای آنها در عمل به سادگی و بازده صورت گیرد. به عبارت دیگر، شروط قرارداد باید قابل اجرا و عملی باشند.
این اصول به طور کلی، معیارهای اساسی هستند که برای ساختاردهی و انجام یک قرارداد صحیح و معتبر لازم است. همچنین، لازم به ذکر است که هر کشور ممکن است مقررات خاص خود را در خصوص شرایط صحت قراردادها داشته باشد که بایستی رعایت شود. با رعایت این معیارها، میتوان قراردادهای اعتبارآور و صحیح را بست.
اعتبار قرارداد دست نویس (قراداد دست نویس یا قرارداد الکترونیکی)
در ایران، قرارداد دستنویس اعتبار دارد؛ اما به دلیل عدم داشتن مدرک رسمی و نوشتاری، ممکن است در برخی موارد دشواریهایی برای اثبات شرایط و شروط قرارداد به وجود آید. همچنین، در ایران، قرارداد الکترونیکی نیز اعتبار دارد. قانون تجارت الکترونیکی ایران، قراردادهای الکترونیکی را معتبر و قابل اجرا میشناسد. این به این معنی است که قراردادهای الکترونیکی نیز میتوانند به عنوان مدرک قانونی برای اثبات تعهدات و حقوق طرفین استفاده شوند.
بهتر است همواره قراردادها به صورت الکترونیکی و با امضای طرفین تهیه شوند تا در صورت بروز اختلافات، اثبات شرایط و شروط قرارداد آسانتر باشد. همچنین، در صورت تمایل به اعتبارسنجی قرارداد دستنویس، میتوان از شاهدان یا مشاوران حقوقی استفاده کرد تا این قرارداد به اندازه کافی محکم و قابل اثبات باشد.
به طور کلی، تهیه قرارداد به صورت الکترونیکی و رسمی توصیه میشود تا احتمال ابهامات و اختلافات در آینده کاهش یابد و حقوق و تعهدات طرفین به صورت واضح و قابل اثبات مشخص شود.
عوارض قانونی یک قرارداد
عوارض قانونی یک قرارداد به تبعیضهایی اشاره دارد که در صورت عدم رعایت یا نقض شرایط و مفاد قرارداد، به طرفین منجر میشود. این عوارض ممکن است در قراردادهای مختلف متفاوت باشند، اما برخی از عوارض قانونی معمول شامل موارد زیر میشوند:
- جبران خسارت (Compensation): در صورتی که یک طرف نسبت به انجام تعهدات خود در قرارداد تخلف کند، طرف دیگر میتواند از آن طرف خسارت خواسته و از او جبران خسارتهای مالی یا غیرمالی دریافت کند.
- فسخ قرارداد (Termination of Contract): در برخی موارد، اگر یک طرف نقض شرایط قرارداد را انجام دهد، طرف دیگر ممکن است حق داشته باشد قرارداد را فسخ کند.
- تأخیر در اجراء (Delay in implementation): اگر یک طرف به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکند، ممکن است به آن طرف اجازه داده نشود از حقوق و مزایای قرارداد استفاده کند یا حق تأخیر در اجرا را داشته باشد.
- تعلیق (Suspension): در برخی موارد، اگر یک طرف نسبت به انجام تعهدات خود در قرارداد تخلف کند، طرف دیگر ممکن است حق داشته باشد تا زمان رفع نقض، اجرای بخشهایی از قرارداد را تعلیق کند.
این عوارض قانونی ممکن است بسته به نوع قرارداد و شرایط خاص آن متغیر باشند و باید با دقت و توسط وکیل یا کارشناس حقوقی مورد بررسی قرار گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر ویا راهنمائی در زمینهی قراردادها، میتوانید از مشاوره حقوقی قراردادی سایت کار و کسب ویرا استفاده کنید؛ لذا میتوانید از بخش خدمات، درخواست مشاوره حقوقی قرادادی دهید ویا با شمارههای انتهای این مقاله، تماس حاصل نمائید تا کارشناسان ما، در اسرع وقت پیگیری کنند.
خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر یک مفهوم حقوقی است که به طرفین قرارداد اجازه میدهد که در صورت عدم انجام قرارداد در زمان مقرر، به تعویق افتادن آن باعث خسارت مالی شود. این خسارت معمولاً به عنوان جبران هزینهها یا زیانهای ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد تعریف میشود.
نوع خسارت تأخیر ممکن است به صورت ضرر و زیان واقعی یا به صورت خسارت تأخیر تعقیبی تعیین شود.
- خسارت تأخیر واقعی یا ضرر و زیان واقعی: این نوع خسارت شامل هزینهها، زیانهای مالی و فرصتهای از دست رفته به دلیل تأخیر در اجرای قرارداد است. به عنوان مثال، اگر یک پیمانکار قرارداد ساخت یک ساختمان را در 12 ماه بسته کرده باشد ولی به دلیل تأخیر در اجرای پروژه، ساختمان تا 18 ماه طول میکشد، هزینههای اضافی ساختمان، هزینههای نگهداری و نگهبانی بیشتر و فرصتهای از دست رفته به دلیل تأخیر، به عنوان خسارت تأخیر واقعی محاسبه میشود.
- خسارت تأخیر تعقیبی یا خسارت تأخیر پنالتی: این نوع خسارت حداکثر مقدار خسارتی است که طرف متضرر میتواند از طرف مقابل در صورت تأخیر در اجرای قرارداد بخواهد. این نوع خسارت معمولاً در قراردادهای تجاری و قراردادهای بازرگانی جایگزین خسارت واقعی میشود. مقدار این خسارت معمولاً به صورت جبران خسارت ثابت شده (مثلاً یک درصد از ارزش قرارداد برای هر روز تأخیر) یا به صورت مقدار ثابت برای هر دوره تأخیر (مثلاً یک جبران مالی برای هر هفته تأخیر) تعیین میشود.
برای تعیین نوع و مقدار خسارت تأخیر، باید به شروط و مفاد قرارداد، قوانین محلی، عملکرد طرفین و شرایط خاص هر قرارداد توجه شود. در بسیاری از موارد، قراردادها شامل بندهای خاصی در خصوص خسارت تأخیر هستند که طرفین باید آن را رعایت کنند.
نمایندگیها در قراردادها
در قانون مدنی و تجاری، انواع مختلفی از نمایندگیها در قراردادها وجود دارد. در ادامه به برخی از این انواع نمایندگیها اشاره میکنم:
- نمایندگی قانونی: در این نوع نمایندگی، یک شخص به نام دیگری به عنوان نمایندهاش در قراردادها و معاملات حقوقی حضور دارد. این نوع نمایندگی ممکن است بر اساس قانون یا مقررات محلی یا ملی تعیین شود، مانند نمایندگی ولایتی در قانون ایران.
- نمایندگی تجاری: در این نوع نمایندگی، یک شخص حق دارد به عنوان نمایندهای برای یک شرکت یا سازمان دیگر در معاملات تجاری حضور داشته باشد. این نوع نمایندگی معمولاً با توجه به توافقات قراردادی بین طرفین صورت میگیرد.
- نمایندگی وکالت: وکالت یک نوع ویژه از نمایندگی است که یک وکیل به عنوان نمایندهای برای یک شخص حقوقی یا فرد در دادگاه یا در معاملات حقوقی حضور دارد.
- نمایندگی مالی: در این نوع نمایندگی، یک شخص به عنوان نمایندهای برای مسائل مالی و مالکیت در قراردادها و معاملات حقوقی حضور دارد.
- نمایندگی اختصاصی: در این نوع نمایندگی، یک شخص به عنوان نمایندهای اختصاصی برای یک فرد یا شرکت در یک منطقه خاص یا برای یک محصول خاص حق دارد.
- نمایندگی تسهیلات: در این نوع نمایندگی، یک شخص به عنوان نمایندهای برای فرآیندهای تسهیلات مالی و اعتبارات بانکی یا مالی حضور دارد.
هر کدام از این انواع نمایندگیها شامل الزامات و مسئولیتهای خاص خود هستند و بر اساس شرایط قانون و توافقات قراردادی مشخص میشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ویا شرکت در وبینار مدیریت قراردادها، کلیک کنید
مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا
در چهار دپارتمان :
دپارتمان مدیریت امور قراردادی _ حقوقی شرکتها
دپارتمان تنظیم قراردادهای اختصاصی
دپارتمان امور ثبت و تغییرات شرکتها و برندها
دپارتمان آموزشهای کاربردی (باشگاه مهارت افزایی ویرا)
_ با شعار یاور حقوقی شما _
در کنار مدیران و کار و کسبها
شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دورههای حقوقی، به فروشگاه مجموعه کار و کسب ویرا مراجعه فرمائید. به علاوه، میتوانید با دریافت نوبت مشاوره، مشکلات حقوقی خود را به صورت خصوصی با ما در میان بگذارید.
کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.
۰۲۱-۲۶۷۶۱۴۸۸
۰۲۱-۲۲۳۸۳۱۰۰
۰۲۱-۲۲۳۸۳۲۰۰
۰۹۳۹۸۵۵۷۵۴۸
دکتر هنگامه عسگری
- مشاور تخصصی حقوق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
- مدیرعامل موسسه کاروکسب ویرا
- مدرس دانشگاه
- نویسنده
- متخصص تنظیم قراردادهای تجاری
- اولین مشاور اجرایی و مدرس تخصصی وصول مطالبات
- عضو انجمن زنان کارآفرین
مؤسسه کار و کسب ویرا در کنار مدیران و کار و کسبها، آماده ارائه خدمات حقوقی و قراردادی میباشد.
شما میتوانید جهت دریافت مشاوره در زمینهی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دورههای حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید.