خدمات دعاوی شرکت ها

مطالبه وجه و خسارات قراردادی (علیه شرکت)

 

ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

با سلام؛

 

مشخصات طرفین

خواهان: شرکت «پیشرو تأمین کالا آریا» (سهامی خاص) به شماره ثبت … به نمایندگی 

 

خوانده: شرکت «صنایع بسته‌بندی نوین شرق» (سهامی خاص) به شماره ثبت …

 

 

خواسته

1.محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل مطالبات ناشی از قرارداد

2.خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید (۱۴۰۳/۰۶/۰۱) لغایت اجرای حکم

3.وجه التزام قراردادی موضوع بند ۷ قرارداد

4.هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل

 

 

دلایل و مستندات

•قرارداد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

•فاکتورهای رسمی فروش

•رسید تحویل کالا با مهر و امضای خوانده

•صورتجلسه تطبیق حساب

•اظهارنامه رسمی ارسالی

 

 

شرح دادخواست

به موجب قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰، خواهان متعهد به تأمین و تحویل مواد اولیه مورد نیاز خط تولید خوانده گردید. بر اساس مفاد قرارداد، مقرر شد بهای هر محموله حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تحویل تسویه شود.

متعاقب اجرای تعهدات، کالاها طبق حواله‌های رسمی در انبار خوانده تحویل گردیده و رسید آن با مهر و امضاء رسمی شرکت خوانده اخذ شده است. همچنین صورتجلسه تطبیق حساب نیز توسط واحد مالی خوانده تأیید گردیده که دلالت بر قطعیت بدهی دارد.

 

با وجود تحقق کامل تعهدات از سوی خواهان و حال بودن دین، خوانده از پرداخت مبلغ ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال امتناع نموده است. اظهارنامه رسمی جهت مطالبه وجه ارسال گردیده لیکن تاکنون ترتیب اثر داده نشده است.

 

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقود لازم‌الاجرا بوده و طرفین ملزم به وفای به عهد می‌باشند. همچنین به موجب مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد مسئول جبران خسارات وارده است. نظر به اینکه موضوع دعوا وجه نقد است و مطالبه رسمی نیز صورت گرفته، شرایط اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه فراهم می‌باشد.

 

علاوه بر این، طبق بند ۷ قرارداد، در صورت تأخیر در پرداخت، خوانده مکلف به پرداخت وجه التزام مقرر گردیده که وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی قابل مطالبه است.

 

نتیجه‌گیری

 

با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارات قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه و کلیه هزینه‌های قانونی مورد استدعاست.