اخبار و اطلاعیه ها

 دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی، پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول‌شویی باز می‌کند / حساب و کارت بانکی، هویت مالی شماست

 دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی، پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول‌شویی باز می‌کند / حساب و کارت بانکی، هویت مالی شماست

امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام در گفت‌وگو با میزان با تشریح ابعاد حقوقی و قضایی واگذاری حساب‌های بانکی به دیگران، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داد و گفت: شهروندان نباید به طمع دریافت مبالغ ناچیز، حساب و کارت بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند.

گسترش اجاره حساب در جرایم سایبری

وی اظهار کرد: یکی از نگران‌کننده‌ترین مسائل پیش‌روی دستگاه قضایی و معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، گسترش روزافزون پدیده اجاره، فروش یا واگذاری حساب، کارت و شماره شبا بانکی به دیگران است.

آذرمنش افزود: آمار پرونده‌های وارده به شعب کیفری حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم قمار و شرط‌بندی، جرایم مرتبط با ارز و رمزارز و عملیات پول‌شویی، از طریق حساب‌هایی صورت می‌گیرد که افراد عادی و اغلب کم‌درآمد، آنها را در ازای مبالغ اندک در اختیار شبکه‌های مجرمانه قرار داده‌اند.

واگذاری حساب بانکی می‌تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در پاسخ به این سؤال که اگر فرد از استفاده مجرمانه حساب بی‌خبر باشد باز هم مسئولیت کیفری دارد، گفت: واگذاری کارت یا حساب بانکی به اشخاص ثالث، تحت عنوان سپردن ابزار ارتکاب جرم یا معاونت در جرم و حتی در برخی موارد به دلیل بی‌احتیاطی و اهمال شدید، می‌تواند موجد مسئولیت کیفری باشد.

وی افزود: طبق نظریه مشورتی و آرای وحدت رویه، جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و بی‌اطلاعی فرد از نیت مجرمانه استفاده‌کننده از حساب، رافع مسئولیت مدنی و در مواردی مسئولیت کیفری ناشی از تسهیل وقوع جرم نخواهد بود، مگر آنکه فقدان هرگونه سوءنیت و ناآگاهی مفرط با ادله محکم اثبات شود.

دریافت اجرت؛ قوی‌ترین اماره علم به فعالیت مجرمانه

آذرمنش درباره اینکه صرف دریافت اجرت می‌تواند نشانه علم صاحب حساب به فعالیت مجرمانه باشد، اظهار کرد: بله، دریافت وجه، کرایه یا هرگونه منفعت مالی تحت عنوان اجاره حساب یا واگذاری کارت، یکی از قوی‌ترین امارات قضایی بر وجود علم و قصد مجرمانه یا دست‌کم تسهیل آگاهانه جرم است.

وی افزود: کسی که در قبال واگذاری ابزار بانکی خود پاداش مالی دریافت می‌کند، نمی‌تواند ادعای حسن نیت یا بی‌اطلاعی کند، چراکه هیچ‌کس بابت انجام یک امر مشروع و عادی، ابزار مالی خود را با دریافت پول در اختیار دیگری قرار نمی‌دهد.

بار اثبات ادعای بی‌خبری بر عهده صاحب حساب

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: هنگامی که ابزار ارتکاب جرم، یعنی حساب بانکی، متعلق به شخص مشخصی است، بار اثبات ادعا «البیّنه علی المدعی» متوجه صاحب حساب است.

وی ادامه داد: او باید با ارائه ادله اثباتی نظیر گزارش فوری مفقودی کارت به مراجع انتظامی یا بانکی پیش از انجام تراکنش‌ها، اثبات سرقت فیزیکی کارت یا ارائه مستندات کلاهبرداری اینترنتی از خود وی مانند فیشینگ، ادعای بی‌خبری خود را نزد مقام قضایی اثبات کند.

عناوین اتهامی احتمالی صاحب حساب

آذرمنش گفت: عناوین اتهامی مترتب بر صاحب حساب بسته به میزان علم، عمد و نقش او متفاوت است و می‌تواند شامل معاونت در جرم کلاهبرداری یا پول‌شویی، مشارکت در جرم در صورت عضویت در شبکه مجرمانه، و جرایم خاص بانکی و پول‌شویی ناشی از عواید حاصل از جرم باشد.

وی افزود: در صورت اثبات صرفاً اهمال و بی‌احتیاطی محض بدون سوءنیت، گاه عناوین مرتبط با تخلفات انتظامی بانکی یا مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، اما رویه قضایی سخت‌گیرانه‌ای نسبت به سهل‌انگاری‌های مؤثر در جرایم سایبری اعمال می‌گردد.

مسئولیت تضامنی در برابر مال‌باختگان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام اظهار کرد: مطابق قواعد قانون مسئولیت مدنی، هرکس به ضمانی سبب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران آن است.

وی افزود: صاحب حساب بانکی به دلیل فراهم‌کردن بستر ارتکاب جرم، در برابر مال‌باختگان دارای مسئولیت تضامنی یا قهری برای رد مال و جبران خسارات وارده شناخته می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً حکم به رد مال از محل حساب‌های توقیف‌شده یا اموال صاحب حساب صادر می‌کنند.

تفاوت سوءاستفاده بدون اطلاع با واگذاری آگاهانه کارت

آذرمنش گفت: تفاوت میان این دو مورد بسیار زیاد است. در حالت سرقت یا سوءاستفاده بدون اطلاع و رضا، صاحب حساب قربانی جرم شناخته شده و هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه وی نیست.

وی ادامه داد: در حالت واگذاری آگاهانه، صاحب حساب به‌عنوان معاون یا شریک در جرم شناخته شده و علاوه بر مواجهه با تعقیب کیفری، متحمل تبعات سنگین حقوقی و قضایی خواهد شد.

author-avatar

درباره هنگامه عسگری

سلام، من هنگامه عسگری هستم؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانش‌آموخته DBA دانشگاه تهران، کارآفرین و مدیرعامل مؤسسه آتی تجارت ویرا (کار و کسب ویرا). به‌عنوان مشاور حقوقی، مدرس دانشگاه و نویسنده ۳ جلد کتاب تخصصی، سال‌هاست در زمینه حقوق شرکت‌ها، تنظیم قراردادهای تجاری، مذاکرات، وصول مطالبات و ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی و استارتاپ‌ها فعالیت می‌کنم. همچنین افتخار دارم به‌عنوان رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران، عضو کارگروه استارتاپی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، و مشاور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خدمت‌رسانی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید