فهرست مطالب
تحولات اخیر و تجربه شرایط جنگی نشان داد که مدیریت حقوقی در کار و کسب دیگر یک موضوع صرفاً تشریفاتی یا محدود به زمان بروز اختلاف نیست. در دنیای امروز، حقوق کسبوکار بخشی از مدیریت ریسک، حفظ منافع مالی و افزایش تابآوری حقوقی کار و کسب در بحران هاست.
چرا شرکتها باید پیش از بحران، حقوقی فکر کنند؟
جنگ، بحرانهای امنیتی، اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات اقتصادی، محدودیتهای بانکی و شرایط اضطراری، همگی میتوانند اجرای قراردادها، وصول مطالبات و ادامه روابط تجاری شرکتها را با چالشهای جدی مواجه کنند. در چنین شرایطی، شرکتهایی آسیب کمتری میبینند که از قبل ساختار حقوقی روابط خود را دقیقتر طراحی کرده باشند.
به بیان سادهتر، بحرانها معمولاً ضعفهای پنهان قراردادها، اسناد مالی و فرآیندهای داخلی شرکتها را آشکار میکنند.
مدیریت مطالبات از زمان ایجاد تعهد آغاز میشود
یکی از مهمترین درسهایی که شرایط بحرانی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، اهمیت نحوه ایجاد مطالبات است. در بسیاری از شرکتها، مطالبات مالی در جریان معاملات روزمره شکل میگیرد؛ فروش کالا انجام میشود، خدمات ارائه میگردد، فاکتور صادر میشود و پرداخت به آینده موکول میشود.
اما پرسش مهم این است: آیا این مطالبه از ابتدا بهدرستی مستند شده است؟
در عمل، بسیاری از مشکلات شرکتها در وصول مطالبات، از همان مرحله آغاز رابطه تجاری ایجاد میشود؛ یعنی زمانی که قرارداد بهدرستی تنظیم نشده، تضمین کافی دریافت نشده، شرایط پرداخت شفاف نیست یا مدارک لازم برای اثبات تعهد طرف مقابل وجود ندارد.
بنابراین، مدیریت مطالبات از زمانی شروع نمیشود که چک برگشت میخورد یا بدهکار از پرداخت خودداری میکند. مدیریت مطالبات از همان لحظهای آغاز میشود که تعهد مالی ایجاد میشود.
شرکتی که در زمان ایجاد تعهد، قرارداد دقیق، اسناد مالی معتبر، تضمین مناسب و سازوکار وصول مشخص دارد، در زمان بحران از موقعیت حقوقی قویتری برخوردار خواهد بود.
بند فورسماژور؛ عبارتی کلیشهای یا ابزار واقعی مدیریت بحران؟
یکی دیگر از موضوعاتی که در شرایط جنگی و بحرانی اهمیت ویژهای پیدا میکند، بندهای مربوط به فورسماژور، جنگ و شرایط اضطراری در قراردادهاست.
در بسیاری از قراردادها، بندی تحت عنوان فورسماژور وجود دارد. معمولاً در این بند به حوادثی مانند سیل، زلزله، جنگ، شورش، اعتصاب، تصمیمات دولتی یا سایر حوادث خارج از کنترل طرفین اشاره میشود. اما مشکل آنجاست که این بند در بسیاری از قراردادها صرفاً بهصورت کلی و کلیشهای درج میشود، بدون آنکه آثار دقیق حقوقی آن مشخص شده باشد.
وقتی بحران واقعی رخ میدهد، پرسشهای مهمی مطرح میشود:
– آیا جنگ یا شرایط اضطراری، اجرای تعهد را غیرممکن کرده یا صرفاً دشوارتر؟
– آیا طرف قرارداد میتواند به استناد فورسماژور از انجام تعهد معاف شود؟
– آیا تعهد باید تعلیق شود یا قرارداد قابل فسخ است؟
– تکلیف خسارات، پیشپرداختها، کالاهای تحویلشده یا تعهدات مالی چیست؟
– آیا طرفی که به فورسماژور استناد میکند، باید فوراً اطلاعرسانی کند؟
اگر این موارد از قبل در قرارداد پیشبینی نشده باشد، بند فورسماژور ممکن است بهجای حل اختلاف، خود به منشأ اختلاف تبدیل شود.
به همین دلیل، در تنظیم قراردادهای تجاری باید بند فورسماژور با دقت بیشتری نوشته شود و صرفاً به ذکر چند عبارت عمومی اکتفا نشود.
بحران، الگوهای قدیمی قراردادنویسی را به چالش میکشد
یکی از واقعیتهایی که مدیران شرکتها باید به آن توجه کنند این است که نمیتوان با الگوهای قدیمی قراردادنویسی، در محیطی فعالیت کرد که سطح ریسک آن بهطور مداوم در حال افزایش است.
قراردادهای تجاری باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و عملیاتی امروز تنظیم شوند. برای مثال، در قراردادها باید موضوعاتی مانند تأخیر در حملونقل، افزایش ناگهانی قیمتها، محدودیت در تأمین کالا، مشکلات انتقال وجه، تغییرات مقرراتی، شرایط جنگی و سایر اختلالات احتمالی پیشبینی شود.
قراردادی که فقط برای شرایط عادی نوشته شده باشد، در شرایط بحرانی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.
از این منظر، قرارداد خوب فقط قراردادی نیست که رابطه طرفین را در حالت عادی تنظیم کند؛ بلکه قراردادی است که برای شرایط غیرعادی نیز راهحل داشته باشد. هیچ مصونیت قضایی صددرصدی وجود ندارد.
در فضای حقوقی، هیچگاه نمیتوان نتیجه یک اختلاف یا دعوا را بهصورت صددرصد تضمین کرد. حتی اگر قرارداد خوب تنظیم شده باشد، باز هم در صورت طرح دعوا، نتیجه پرونده به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله ادله موجود، نحوه دفاع، تفسیر قاضی، رفتار طرفین و شرایط خاص پرونده.
هیچ وکیل یا مشاور حقوقی حرفهای نمیتواند بهطور قطعی تضمین کند که نتیجه یک پرونده حتماً به نفع موکل خواهد بود. نظام قضایی بر پایه تفسیر قانون، بررسی اسناد و ارزیابی ادله عمل میکند و همین امر باعث میشود همیشه سطحی از عدم قطعیت وجود داشته باشد.
به همین دلیل، تکیه صرف بر این تصور که «اگر مشکلی پیش آمد، از طریق دادگاه حل میکنیم»، برای شرکتها رویکردی پرهزینه و پرریسک است.
راهکار حرفهایتر این است که شرکتها تا حد امکان از ابتدا رابطه حقوقی خود را بهگونهای طراحی کنند که احتمال اختلاف کاهش یابد و در صورت بروز اختلاف نیز موقعیت دفاعی آنها قوی باشد.
پیشگیری حقوقی؛ مهمترین ابزار کاهش ریسک شرکتها
پیشگیری حقوقی یعنی شرکتها قبل از بروز اختلاف، ساختار روابط خود را دقیق، شفاف و قابل دفاع طراحی کنند.
این پیشگیری میتواند شامل موارد زیر باشد:
– تنظیم قراردادهای دقیق و متناسب با نوع فعالیت شرکت؛
– پیشبینی ضمانت اجرا برای عدم انجام تعهدات؛
– دریافت تضمینهای معتبر و کافی؛
– شفافسازی شرایط پرداخت و تحویل کالا یا خدمات؛
– مستندسازی مکاتبات، توافقات و تغییرات قراردادی؛
– پیشبینی سازوکار حل اختلاف؛
– درج بندهای دقیق درباره فورسماژور و شرایط اضطراری؛
– طراحی فرآیند داخلی برای ایجاد، پیگیری و وصول مطالبات.
هرچه این موارد از ابتدا بهتر طراحی شوند، شرکت در زمان بحران با ریسک کمتری مواجه خواهد شد.
نقش مشاور حقوقی در تابآوری حقوقی کار و کسب در بحران
در شرایط امروز، نقش مشاور حقوقی شرکتها فقط بررسی قرارداد یا پیگیری پرونده در دادگاه نیست. مشاور حقوقی باید در کنار مدیران شرکت، نقش پیشگیرانه و راهبردی ایفا کند.
یک مشاور حقوقی میتواند به شرکت کمک کند تا ریسکهای قراردادی را پیش از امضا شناسایی کند، ساختار مطالبات را اصلاح نماید، فرآیندهای داخلی را از منظر حقوقی امنتر کند و در زمان بحران، تصمیمگیریهای شرکت را با هزینه و ریسک کمتر همراه سازد.
به همین دلیل، استفاده از خدمات حقوقی نباید فقط به زمانی موکول شود که اختلاف ایجاد شده است. حضور مشاور حقوقی در مرحله طراحی قراردادها و فرآیندهای تجاری، میتواند از بروز بسیاری از اختلافات آینده جلوگیری کند.
جمعبندی
تجربه بحرانهای اخیر نشان داد که حقوق کسبوکار دیگر نباید صرفاً واکنشی باشد. شرکتها نمیتوانند منتظر بمانند تا اختلاف ایجاد شود و بعد به دنبال راهحل حقوقی باشند.
در فضای اقتصادی امروز، حقوق باید بخشی از استراتژی مدیریت شرکت باشد؛ ابزاری برای پیشگیری، کاهش ریسک، حفظ منافع و افزایش تابآوری در برابر بحرانها.
واقعیت این است که نقطه اصلی مدیریت ریسک حقوقی، نه در دادگاه، بلکه در همان لحظهای است که قرارداد نوشته میشود، تعهدی ایجاد میگردد یا رابطهای تجاری شکل میگیرد.
هرچه شرکتها در این مرحله دقیقتر، هوشمندانهتر و آیندهنگرانهتر عمل کنند، در برابر بحرانها مقاومتر خواهند بود.
دکتر هنگامه عسگری
- مشاور تخصصی حقوق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
- مدیرعامل موسسه کاروکسب ویرا
- مدرس دانشگاه
- نویسنده
- متخصص تنظیم قراردادهای تجاری
- اولین مشاور اجرایی و مدرس تخصصی وصول مطالبات
- عضو انجمن زنان کارآفرین
مؤسسه کار و کسب ویرا در کنار مدیران و کار و کسبها، آماده ارائه خدمات حقوقی و قراردادی میباشد.
شما میتوانید جهت دریافت مشاوره در زمینهی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دورههای حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید.