فهرست مطالب

قرارداد تهاتری یعنی روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فروشنده و مبادله کالا با کالا به جای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی ویا مبادله کالا با کالا با استفاده از روش بانکی تهاتر دفتری که لازم به پرداخت وجه نقد نمی‌باشد.

انواع قراردادهای تهاتری

مهم‌ترین اصل در قراردادهای تهاتری این است که میزان بدهی طرفین معامله، می‌بایست یکسان و یک اندازه باشد؛ همچنین موضوع قرارداد هر دو طرف معامله نیز باید یکسان و بدون اختلاف با یکدیگر باشد. اکنون با توجه به این توضیحات، به انواع قراردادهای تهاتری می‌پردازیم که به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

تهاتر قهری

که به آن تهاتر عقلی یا قانونی نیز گفته می‌شود. در این نوع، نه حکم دادگاه و نه قصد طرفین دخالتی در اجرای حکم ندارد و فقط قانون است که حکم تهاتر می‌دهد و از این رو است که به آن تهاتر قهری گفته می‌شود.

تهاتر قضائی

تهاتر قضائی با شکایت یا تقاضای یکی از طرفین معامله به دادگاه در حین به وجود آمدن اختلاف بین طرفین معامله، صورت می‌گیرد و خارج از حوزه‌ی تهاتر قانونی قرار می‌گیرد.

تهاتر ایقاعی

در این نوع، زمانی به وجود می‌آید که بدهی طرفین، شرایط اصلی خود تهاتر را نداشته باشد؛ مثلاً اختلاف زمانی برای پرداخت دیون طرفین ولی در صورتی که زمان پرداخت بدهی هر دو طرف، یک زمان یکسان شود. نکته‌ی مهم در تهاتر ایقاعی این است که شرایط تهاتر، بستگی به رضایت یکی از طرفین قرارداد دارد.

تهاتر قراردادی

نام دیگر تهاتر قراردادی، تهاتر اختیاری نیز می‌باشد. در این نوع، مهم ‌ترین اصل تهاتر که همان همسان یا هم اندازه بودن بدهی است، رعایت نمی‌گردد ولی در این نوع از قرارداد، طرفین معامله، با توجه به وضعیت، شرایطی را جهت تسویه دیون خود، اعمال می‌کنند.

انواع قراردادهای تهاتری

شرایط یا نحوه‌ی انعقاد قراردادهای تهاتری

از منظر حقوقی، تهاتر به معنی اجرای تعهدات یکسان در برابر یکدیگر می‌باشد و با توجه به این تعریف، در ادامه به شرایط تهاتر می‌پردازیم:

  1. یکسان بودن بدهی طرفین(مثلاً نقدی): جهت اجرای قانون تهاتر، می‌بایست جنس هر 2 بدهی از یک نوع باشد. یعنی اگر بدهی یک طرف، از نوع ریالی باشد، نمی‌تواند بدهی طرف دیگر، از نوع دلاری باشد.
  2. کلی بودن بدهی طرفین: بدهی طرفین باید کلی باشد؛ یعنی اگر شخصی که طلبش یک دستگاه خودرو بوده و بخواهد به طرف دیگر معامله، وجه مشخصی بپردازد، به تهاتر نمی‌تواند استناد کند.
  3. زمان و مکان یکسان بدهی طرفین: هر دو طلب از نظر زمانی و نقطه جغرافیایی، باید بالفعل باشند؛ یعنی یکی نباید طولانی‌تر از دیگری و یا جای دیگری باشد. مثلاً اگر کسی باید یک ماه دیگر طلب خود را بگیرد ولی مبلغی را در حال حاضر به طرف دیگر قرارداد بدهکار شده، نمی‌تواند با استناد به قانون تهاتر، از پرداخت بدهی فعلی خود صرف نظر کند. این مسئله برای مکان‌های مختلف نیز وجود دارد و اگر یکی از بدهی‌ها در شرق و یکی در غرب کشور باشد، تهاتر صورت نمی‌گیرد.
  4. طلبکار و بدهکار شدن طرفین در برابر یکدیگر باشد: با توجه به این نوع، طرفین معامله، می‌بایست به معامله متعهد باشند و طرف قرارداد باشند. مثلاً یکی از طرفین معامله، این امکان را ندارد که به خاطر بدهی یکی از اعضای خانواده‌ی طرف دیگر معامله، درخواست تهاتر ویا به این قانون استناد کند.
  5. قابلیت استماع: یعنی اگر دیون یک از طرفین معامله، مشمول مرور زمان شده باشد، امکان تقاضای تهاتر یا استناد به قانون تهاتر، وجود ندارد.

اثرات قراردادهای تهاتری

اولین و یکی از مهم‌ترین و مشخص‌ترین اثری که قرارداد تهاتری دارد، این است که باعث از بین رفتن طلب طرفین می‌گردد و دیگر آن‌ها در برابر یکدیگر، هیچ بدهی‌ای نخواهند داشت.

دومین اثر قرارداد تهاتری، از بین رفتن تضمین‌های طرفین معامله می‌باشد. به این صورت که با پرداخت کامل بدهی طرفین، اثر و بار حقوقی که تا به این لحظه، میان طلبکار و بدهکار وجود داشته، نیز از بین خواهد رفت؛ در نتیجه تضامین و وثیقه‌هایی که موجود بوده‌اند، آزاد خواهند شد.

سومین اثر قرارداد تهاتری، از بین رفتن و قطع شدن مرور زمان می‌باشد.

مزایای انعقاد و ایجاد قراردادهای تهاتری

  1. با استفاده از قرارداد تهاتر، دیگری نیازی به پرداخت چند باره‌ی مبلغ بدهی نیست و در هزینه و وقت طرفین، صرفه جوئی می‌شود.
  2. با استفاده از قرارداد تهاتر، هر کدام از طرفین معامله، با سهولت و با امنیت بیشتر به دریافت طلب خود می‌رسند. در این صورت، باعث می‌شود تا افراد بیشتری از این قرارداد استفاده کنند.
  3. قراردادهای تهاتری، نه تنها بین دو شخص انعقاد می‌شود، بلکه می‌تواند بین کشورها و حتی در سطح بین‌المللی نیز انعقاد گردد.
  4. قراردادهای تهاتری نیز به اندازه‌ی حکم تأدیه‌ی دیون، اهمیت دارند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ویا شرکت در وبینار مدیریت قراردادها، کلیک کنید

 

 

مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا

در چهار دپارتمان :

دپارتمان مدیریت امور قراردادی  _  حقوقی شرکت‌‌ها

دپارتمان تنظیم قراردادهای اختصاصی

دپارتمان امور ثبت و تغییرات شرکت‌ها و برندها

دپارتمان آموزش‌های کاربردی (باشگاه مهارت افزایی ویرا)

_ با شعار یاور حقوقی شما  _

در کنار مدیران و کار و کسب‌ها

شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دوره‌های حقوقی، به فروشگاه  مجموعه کار و کسب ویرا مراجعه فرمائید. به علاوه، می‌توانید با دریافت نوبت مشاوره، مشکلات حقوقی خود را به صورت خصوصی با ما در میان بگذارید.

کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

۰۲۱-۲۶۷۶۱۴۸۸

۰۲۱-۲۲۳۸۳۱۰۰

۰۲۱-۲۲۳۸۳۲۰۰

۰۹۳۹۸۵۵۷۵۴۸

 

دکتر هنگامه عسگری

  • مشاور تخصصی حقوق شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
  • مدیرعامل موسسه کاروکسب ویرا
  • مدرس دانشگاه
  • نویسنده
  • متخصص تنظیم قراردادهای تجاری
  • اولین مشاور اجرایی و مدرس تخصصی وصول مطالبات
  • عضو انجمن زنان کارآفرین
خدمات مؤسسه آتی تجارت کار و کسب ویرا

مؤسسه کار و کسب ویرا در کنار مدیران و کار و کسب‌ها، آماده ارائه خدمات حقوقی و قراردادی می‌باشد.

شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره در زمینه‌ی تنظیم قراردادها و امور حقوقی خود، و کسب اطلاعات بیشتر و خرید جدیدترین دوره‌های حقوقی، به محصولات حقوقی سایت هنگامه عسگری مراجعه فرمایید.

کارشناسان و همکاران ما پاسخگوی شما هستند.

دیدگاهتان را بنویسید